تطورات مثيرة حول السفينة السعودية الراسية بفرنسا.. غادرت بدون أسلحة
قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات تعقب السفن ومسؤول محلي فرنسي، إن سفينة سعودية كان من المقرر أن تُحمل أسلحة في فرنسا غادرت ميناء لوافر دون شحنة السلاح وأنها أبحرت إلى سانتاندير بإسبانيا.
ويأتي ذلك بعد أن سعت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان أمس لعرقلة تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية بينما كانت تحاول الرسو في شمال فرنسا بدعوى أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
ومن الجمعيتين منظمة غير حكومية مناهضة للتعذيب، التي قدمت شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع إبحار سفينة شحن سعودية محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة، وذلك لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.
وكانت السلطات الفرنسية أقرت الأربعاء بأن سفينة سعودية سيتم تحميلها بالأسلحة، مؤكدة أنها لا تملك "أي دليل" على أنها ستستخدم في اليمن.
وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فان البارجة السعودية سيتم تحميلها بـ "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من ايران.
وقال محامي جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" جوزيف بريهام إن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يوجد أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران" المتحاربين.
وأضاف أن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية استعجالية خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن يتم النظر فيها خلال نهار اليوم.
واحتجت الجمعية على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة "بحري ينبع" التي ترفع العلم السعودي "بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الأسلحة، لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء هافر وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية".
وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.
ويتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الأسلحة. وهو ينص خصوصًا على أنه "لا يجب لأي دولة عضو السماح بنقل أسلحة تقليدية (..) إذا علمت، عند طلب الموافقة، أن هذه الأسلحة أو تلك السلع يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك أو جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة".
